صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء 19 أكتوبر بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.
وذكرت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع هذا القانون وفق التوجيهات الملكية في خطب الملك، مبرزا أنه “يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد”.
ويعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2023 أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.
وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمئة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمئة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمئة.
