بلغ معدّل الأسر المغربية التي صرّحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 81,5 في المئة، جسب ما كشفت نتائجُ بحثٍ أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، بينما اعتبرت 11,6 في المئة منها استقراره و6,9 في المئة تحسنه.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 74,6 نقطة عوض ناقص 73,0 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص41,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا القادمة، فتتوقع 49,8 في المئة من الأسر تدهوره، و41,9 في المئة استقراره، في حين تُرجّح 8,3 في المئة تحسنه.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 41,5 نقطة مسجلا تدهورا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 34,3 نقطة و9,3 نقطة على التوالي.
في ما يتعلق بالبطالة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، توقعت 87,5 في المئة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا القادمة، مقابل 4,0 في المئة منها تتوقع انخفاضه.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 83,5 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008، مقابل ناقص 81,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
من جهة أخرى، اعتبرت 82,1 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي (ناقص 74,0 نقطة) مسجلا بذلك تدهورا سواء مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 69,1 نقطة) أو مع نفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 62,0 نقطة).
وصرحت 53,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما استنزفت 43,7 في المئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المئة.
وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40,9 نقطة مقابل ناقص 42,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 36,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، أوردت المندوبية أن 52,9 في المئة من الأسر مقابل 5,2 في المئة صرحت بتدهورها.
وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 47,7 نقطة مقابل ناقص 48,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 48,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا القادمة، فتتوقع 16,5 في المئة منها تحسنها مقابل 22,4 في المئة التي تنتظر تدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا مسجلا بذلك ناقص 5,9 نقطة مقابل ناقص 0,1 نقطة خلال الفصل السابق و15,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص التصور بشأن قدرة الأسر المستقبلية على الادخار، فأشارت المندوبية إلى أن 11,0 في المئة مقابل 89,0 في المئة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 78,0 نقطة مقابل ناقص 77,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بإحساس مجموع الأسر بارتفاع أثمنة المواد الغذائية، صرحت 99,1 في المئة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 99,1 نقطة مسجلا استقرارا مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 99,1 نقطة) وتدهورا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (ناقص 86,9 نقطة).
وأوردت المندوبية أنه في ما يخص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,4 في المئة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,8 في المئة.
وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 73,6 نقطة، عوض ناقص 74,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 70,9 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
