يعاني العديد من سكان شارع الخرطوم (الطوابل السفلى- تطوان) من أضرار صحية وبيئية وتوتر نفسي ناجمة عن تحويل، وبدون ترخيص من الجماعة الحضرية، محل لبيع الزجاج إلى معمل لقصه وتشكيله، مما يجعل السكان يعانون من الضجيج المستمر بسبب الآليات التي يستعملها والتي تهدد بتصدع المنازل المجاورة إضافة للغبار المنبعث من المعمل حاملا ذرات من الزجاج، دون إغفال شاحنات الشحن والتفريغ التي تغلق الشارع معظم أوقات اليوم.
هذا النشاط الاقتصادي الذي يفترض أن يتم داخل المنطقة الصناعية وليس في قلب حي سكني، جعل السكان يتوجهون في البداية إلى مراسلة رئيس الجماعة الحضرية الذي بعث لجنة مختصة يوم 8 مارس 2021 بغية الوقوف على حقيقة الوضعية. تلا ذلك قرار قرار لرئيس الجماعة الحضرية بتاريخ 15 يونيو 2021 ينص على إيقاف نشاط المعمل المذكور “بصفة مؤقتة ريثما يتم توفر ترخيص والشروط الصحية والوقائية الضرورية”، ثم أصدرت الجماعة قرارا نهائيا في نفس الموضوع بتاريخ 31 يناير 2022 ينص على “إيقاف النشاط مع سحب الرخصة لمحل البيع وتقطيع الزجاج”.
وكان من المفروض أن تقوم السلطة المحلية، ممثلة في الباشا وقائدة مقاطعة الطوابل، بتنفيذ قرار الجماعة الحضرية لكن شيئا من ذلك لم يحدث، كما عمل ممثلو السلطة المحلية على إقناع المتضررين بـ “اللجوء إلى القضاء، وغايتهم في ذلك إطالة أمد النزاع وإبقاء الحال على ماهو عليه تحت ذريعة أن الأمر معروض على القضاء”، حسب ما ورد في رسالة وجهها المتضررون إلى كل من السيد وسيط المملكة ووزير الداخلية وعامل عمالة تطوان بتاريخ 16 مايو 2022.
لكن للأسف، ظل الوضع على ما هو عليه مما اضطر معه السكان إلى الاستعانة بمفوض قضائي بتاريخ 22 شتمبر 2022 الذي قام بمعاينة أكدت أن المحل المذكور “مفتوح بشكل رسمي منذ أكثر من سنتين ويباشر عمله بشكل منتظم”.
فهل يتحمل عامل الإقليم والباشا الجديد مسؤوليتهما ويضعا حدا لهاته الخروقات بما يحفظ ثقة المواطنين في المؤسسات التي يُفترض فيها بل ومن واجبها تطبيق القانون والاستماع لتظلمات المواطنين ومعالجتها، أم أنه لا حياة لمن تنادي؟
- الأمين مشبال
(الصورة: رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري)
