تفاقم عجز السيولة البنكية في المغرب مؤخرا، إلى أن وصل إلى 105 مليارات درهم عند متم الفترة الممتدة من 6 إلى 12 أكتوبر الحالي، مقابل 97,9 مليار درهم قبل أسبوع، حسب ما أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).
وأوضح المركز أن هذا العجز يشمل على وجه الخصوص انخفاض التسبيقات لمدة 7 أيام بنحو 2,2 مليار درهم، لتستقر عند 48,58 مليار درهم.
وأضاف أن توظيفات الخزينة قد شهدت ارتفاعا كما يتّضح من خلال الجاري اليومي الأقصى الذي بلغ 14,7 مليار درهم في 11 أكتوبر، مقابل جاري يومي أقصى بقيمة 11,7 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
من جهته، استقر متوسط السعر المرجح عند 2 في المئة، بينما حين بلغ MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) 1,969 في المئة.
