حرّم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التعامل بالبيتكوين، وأفتت “لجنة الاجتهاد والفتوى”بعدم جواز التعامل بعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى بحالتها الراهنة، ولا تداولها، ولا تصنيعها.
وقالت اللجنة إنها نظرت في موضوع العملات الرقمية، وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء، توصّلت إلى أنها لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، وأضافت أنه ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات.
واعتبرت اللجنة أيضا أن العملات الرقمية ليست سلعاً، لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها، كما هو الحال في السلع. كما أنها ليست أصلاً مالياً، فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة، على حدّ ما جاء في تفسيرات الفتوى.
وشدّدت “لجنة الاجتهاد والفتوى” على أن عملة البيتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، مشيرة إلى أن التعامل بهذه العملات وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة، ولا في التقنيات، ولا في التجارة الحقيقية، على حدّ قولها.
وخلصت اللجنة في فتواها، إلى أن التعامل بالبيتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي.
