توقع صندوق النقد الدولي، في آخر تحيين لآفاق الاقتصاد العالمي أصدره يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، ألّا يتجاوز نموّ اقتصاد المغرب هذه السنة نسبة 0,8 في المئة، و3,1 في المئة سنة 2023.
وأضافت ذات المؤسسة المالية الدولية، أن التضخم يُرتقب أن يرتفع في المغرب إلى 6,2 في المئة خلال السنة الحالية، قبل أن ينخفض ليبلغ 4,1 في المائة السنة القادمة.
وفي ما يتعلق بمعدّل البطالة في المغرب، توقّعت المؤسسة أن يصل إلى 11,1 في المئة هذه السنة، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 10,7 في المئة سنة 2023. كما توقّعت أن يستقرّ رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 4,3 في المئة خلال 2022، ثم ناقص 4,1 في المئة السنة القادمة.
وإجمالا، يُشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل مواجهة تحديات كبرى، ناجمة عن الآثار المتداخلة للحرب في أوكرانيا، وأزمة كلفة المعيشة المتصلة بالضغوط المستمرة للتضخم، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد العالمي يُرتقب أن يحقق نموا بنسبة 3,2 في المئة خلال 2022، قبل أن يتباطأ إلى 2,7 في المئة سنة 2023.
كما يتوقع التقرير أن يسجل أزيد من ثلث اقتصادات العالم انكماشا في عام 2023، في وقتٍ يُرتقب فيه استمرار تباطؤ الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.
