أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم استهلاك الأسر المغربية سجل ارتفاعا يُقدّر بـ 2,9 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، ليساهم بحوالي زائد 1,7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية، أنه “على الرغم من تسارع أسعار الاستهلاك، ولاسيما المواد الغذائية، فإن حجم استهلاك الأسر سجل ارتفاعا يقدر بـ 2,9 في المئة، ليساهم بحوالي زائد 1,7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام. كما استفادت نفقات الاستهلاك من زيادة في التحويلات الخارجية وقروض الاستهلاك بنسبة تُقدّر بـ 4,9 في المئة”.
كما أبرزت المندوبية أن الطلب الداخلي واصل دعم النمو الاقتصادي مدفوعا بزيادة في استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 6,8 في المائة.
في المقابل، عرف حجم الاستثمار انخفاضا بنسبة 0,5 في المئة، خلال الفصل الثالث من 2022، مما انعكس سلبا على النمو الاقتصادي بمقدار 0,1 نقطة. ومن المرجح أن يكون التوجه نحو خفض المخزون بالنسبة للمقاولات قد استمر في سياق تزايد المخاوف من حدوث تباطؤ في الطلب الأوروبي.
وشهد الاستثمار في مجال البناء تباطؤا مهما، خلال نفس الفترة، يعزى بالأساس إلى تراجع النشاط العقاري وانخفاض القروض الموجهة للمنعشين العقاريين. بالمقابل، عرف الاستثمار في المنتجات الصناعية تحسنا، مما أدى إلى زيادة واردات مواد التجهيز.
