أفاد مكتب الصرف في تقريرٍ له برسم شهر غشت المنصرم، أن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 56,1 في المئة عند متم الشهر مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، ليبلغ بذلك 214,76 مليار درهم.
وأوضح المكتب أن الواردات بلغت، برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2022، أزيد من 491,57 مليار درهم مقابل 339,56 مليار درهم عند متم غشت من السنة الماضية، بارتفاع نسبته 44,8 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 37 في المئة لتصل إلى 276,80 مليار درهم نهاية غشت 2022.
وأضاف المكتب أن معدل التغطية خسر، من جانبه، 3,2 نقطة (56,3 في المئة مقابل 59,5 في المئة).
وأشار المكتب إلى أن ارتفاع مشتريات السلع نتج عن ارتفاع واردات معظم فئات المواد، مبرزا أن الفاتورة الطاقية بلغت أزيد من 103,05 مليار درهم عند متم غشت 2022 مقابل 45,16 مليار درهم عند متم غشت 2021.
ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع مشتريات زيوت الغاز (الغازوال) وزيوت الوقود (الفيول) (زائد 27,967 مليار درهم) نتيجة تنامي الأسعار التي تضاعفت أكثر من مرتين (10.101 درهم/للطن مقابل 4.900 درهم للطن). وبالموازاة مع ذلك ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 11,5 في المئة.
وفي ما يتعلق بواردات المنتجات نصف الجاهزة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 53,1 في المئة، نتيجة نمو قوي لمشتريات الأمونياك (13,58 مليار درهم مقابل 4,04 مليار درهم).
من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 69,5 في المئة، وفقاً لتقرير المكتب، مؤكدا أن هذا الارتفاع يُعزى إلى ارتفاع مشتريات الكبريت الخام غير المصفى والتي تضاعفت أكثر من مرتين (زائد 9,25 مليار درهم).
