أفاد بنك المغرب أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بلغ 4,9 في المئة، خلال الربع الثاني من سنة 2022، مقابل 5,7 في المئة خلال الربع السابق.
وأوضح بنك المغرب أن هذا التراجع يعكس حدة انخفاض الودائع لأجل التي انتقلت من 2,3 في المئة إلى 8,8 في المئة، مع انخفاض على وجه الخصوص في ودائع الوكلاء الماليين بنسبة 30,3 في المئة، بعد ارتفاع قدره 8,4 في المئة، وتراجع في ودائع الأسر بنسبة 7,8 في المئة، بعد 9 في المئة.
وأضاف أن وتيرة نمو الودائع من العملات الأجنبية انخفض من 12,6 في المئة إلى 8,3 في المئة، شأنها شأن سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، التي تراجعت من 12,6 في المئة إلى 3,1 في المئة.
في المقابل، أشار بنك المغرب إلى أن الودائع تحت الطلب شهدت بدورها نموا متسارعا، حيث انتقلت من 7,5 في المئة إلى 7,8 في المئة، وذلك بفضل نمو ودائع الأسر من 6 في المئة إلى 7 في المئة، وانخفاض من 12,5 إلى 4 في المئة في ودائع الوكلاء الماليين.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفع نمو العملة الائتمانية من 6,8 في المئة إلى 8,2 في المئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى نمو الكتلة النقدية إلى انخفاض في الديون الصافية على الإدارة المركزية من 19,8 في المئة إلى 15,4 في المئة، وارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية من 7,7 في المئة إلى 8,3 في المئة، وتسجيل شبه استقرار في القروض البنكية في حدود 3,6 في المئة.
