دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى العمل على تسوية وضعية المباني المقامة على الملك البحري أو المحادية للساحل، عند تقديم تقريره حول “تهيئة الساحل” في مدينة طنجة، صباح يوم الخميس 29 شتنبر.
أحمد رضى الشامي رئيس المجلس، طالب بمراجعة الإطار القانوني المعمول والخاصة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري للدولة، مبرزا كيف تحولت بعد المباني المؤقتة إلى مباني دائمة على الساحل كما هو حال بعض المسابح والمقاهي والفنادق وغيرهم، وشدد بأنه يجب تسوية وضعية كافة المباني المقامة فوق الملك البحري أو المحاذية للساحل والذي يمنع فيها البناء بناء على قاعدة “100 متر عرض”.
المجلس طالب باحترام حق المواطنين في اللجوء إلى الشواطئ باعتباره حق دستوري لا تنازل عنه، موصيا بتوفير ما لا يقل عن 6 أمتار تسمح بولوج الشاطئ بين كل 500 متر من البناء ومنع البنايات من غلق الشريط الساحلي، مع الحرص على وضع قوانين تمنع كليا البناء في بعض المناطق المطلة على البحر كالغابات والمناطق المحمية أو التي تتمتع بمناظر طبيعية.
الشامي قال إن سلطات طنجة كانت الوالي محمد مهيدية أو العمدة منير الليموري عليهم القيام بكثير من العمل لإصلاح الأوضاع في طنجة بخصوص قضية الساحل، ودعا إلى سرعة إخراج التصميم الجهوي ومراجعة وثائق التعمير وتنزيل القانون 12-81 المتعلق بالساحل.
ويرى المجلس بأن الساحل المغربي يعيش وضعية مقلقة، بسبب اختلالات التخطيط الحضري والدينامية العمرانية، ما تسبب في احتلال أجزاء منه وتوسعة المجال الحضري بشكل غير متحكم فيه، فضلا عن التلويث والتعرية واستغلال الموارد وتدهور المناظر الطبيعية.
المجلس حمل ما وصل إليه جزء من الساحل المغربي إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وضعف المهام والاختصاصات وغياب التصاميم العمرانية الواضحة والمحددة وبطء تنزيل المساطر والقوانين، واستبعاد البعد البيئي في التعامل مع هذه الثروة الوطنية، الذي ينتج فيها 83 في المئة من الدخل الخام الوطني.
من جانبه قال والي جهة طنجة تطوان الحسيمة إنه يؤكد فكرة منع البناء في السواحل التي يحرم فيها البناء، مشيرا إلى مناطق في الحسيمة وشفشاون والناظور حيث تحافظ عدم مناطق على مناظرها الطبيعية وجمالها، دون التعليق على الملاحظات الخاصة بالمجلس بخصوص تحرير الساحل وشواطئه في طنجة ومدن الجهة .
