اعتبر الخبير الاقتصادي محمد جدري أن قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المئة، يتماشى مع الاتجاه العالمي صوب رفع السعر الرئيسي، بما في ذلك قرار البنك الفيدرالي الأمريكي وقرار البنك المركزي الأوروبي.
وعن تأثير هذا القرار على الاقتصاد الوطني، قال جدري إن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي ستدفع البنوك التجارية إلى مراجعة معدلات الائتمان وتصعيدها للأفراد والشركات أيضا، مما سيؤدي إلى انخفاض في الائتمانات الممنوحة ومن ثم خفض استهلاك المنتجات والخدمات من أجل التحكم في معدل التضخم وخفضه إلى مستويات تتناسب والاقتصاد الصاعد كما هو الحال بالنسبة المغرب.
وشدّد الخبير الاقتصادي على ضرورة قيام الحكومة وسلطات الرقابة والمنافسة بدورها على أكمل وجه من أجل محاربة ممارسات الوساطة والمضاربة المالية والاحتكار التي تغذي بالأساس تفاقم التضخم.
أما على مستوى الآفاق الممتدة إلى غاية نهاية سنة 2022، فأعرب جدري عن تفاؤله بهذا الربع الأخير، وقال إننا “نشهد انخفاضا في سعر برميل النفط إلى أقل من 80 دولارا لأول مرة منذ أكثر من 15 شهرا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار عدة مواد أولية”.
من جهة أخرى، أشار المُتحدّث إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، على سبيل المثال من أجل محاربة التضخم، بدأت تؤتي ثمارها بعد أن بلغ معدل التضخم ذروته بنسبة 9,1 في المئة خلال شهر يونيو الماضي، ومن المرتقب أن يبلغ 8,2 في المئة نهاية السنة.
