على غير العادة اتفقت 9 نقابات مغربية من أجل عرقلة دورية شرعت وزارة الداخلية في تطبيقها، من أجل إنهاء فوضى استغلال المأذونيات، لاسيما بعد وفاة أصحابها، مهددة باللجوء إلى التظاهر والاحتجاج في حال لم يتم وفق الدورية.
نقابات سيارات الأجرة نددت بصدور الدورية، وزعمت بأنها ستسبب في تشريد العديد من مهنيي سيارات الأجرة و في مصادرة مصدر رزقهم، مشيرا بأن القرار صدر دون الاستشارة معهم.
النقابات طالبت بوقف تنفيذ الدورية وفتح حوار حولها، مشددة بأن أي إجراء يطبق في العمالات والأقاليم يجب أن يراعي مكتسبات المهنييين من حمالي رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني والممارسين الفعليين.
المصدر ذاته مشيرا إلى إشكالية تحديد أصحاب “المأذونيات” لاسيما بعد وفاة أصحابها، قال إنه يتطلب منح الاستفادة للسائقين المهنيين يما يراعي الوضع الاجتماعي والحالة المادية والأقدمية، معتبرة ذلك حلا للإشكالية.
