توفيت طفلة إثر عملية إجهاض سرية في قرية بمدينة ميدلت وسط المغرب، ما أثار غضب منظمات غير حكومية مدافعة عن المرأة، طالبت بوقف تجريم الإجهاض.
ودفنت الفتاة البالغة من العمر 14 عاما مساء الثلاثاء في قرية بومية بمحافظة ميدلت، في حين اعتقل الدرك الملكي “والدة الضحية وممرضة وصاحبة المنزل الذي تم فيه الإجهاض السري.
ربيع الكرامة حمل مسؤولية ما حدث للدولة، وقال “إذ نشجب ونندد بهذا الفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة أخضعت له رغم حالتها الصحية المتدهورة، والذي نتج عنه نزيف حاد أدى الى وفاتها، نحمل المسؤولية التامة للدولة التي تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه”.
المنظمة طالبت بالتغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية؛
ورفع التجريم على الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وجعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا على صحتهن البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية؛
والغاء المقتضيات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي، مع وضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج الى ممارسة حقوقها تلك وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر.
