لأول مرة خطاب تقدمي من منتخبي طنجة: ممحتاجينش غير للمساجد خسنا مدارس

بعيدا عن الخطاب الشعبوي والتخوف من غضب “القاعدة الانتخابية”، عبر عدد من منتخبي طنجة عن مواقف تقدمية بخصوص الخصاص في المؤسسات التعليمية، مقابل انتشار وبناء متزايد للمساجد.

في بني مكادة التي تعرف بساكنتها “الجد محافظة” وخلال دورة المقاطعة لشهر شتنبر، تم تخصيص مساحة واسعة للحديث عن الدخول المدرسي الجديد، لاسيما في ظل الخصاص في المؤسسات والاكتظاظ الكبير في الاقسام، مع تزايد سكان المقاطعة إضافة للهجرة القروية نحوها.

بعض المنتخبين أشاروا إلى سوء التخطيط الذي يؤدي إلى خلق منطقة مليئة بالمنازل دون مرافق صحية وتعليمية وترفيهية، بينما لا ترتفع الأصوات ولا يتجمع المواطنون حول بناء المساجد.

انتقاد هذا الوضع صدر عن منتخبين بخلفيات حزبية مختلفة ومن بينهم المستشارة فاطمة بلحسن عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

البداية كانت مع عبد السلام العيدوني المستشار عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي استغرب كيف يلتف الجميع من أجل بناء المساجد، مشيرا إلى بناء بعض المساجد بشكل كامل بواسطة “محسنين”، في حين المدارس وهي مؤسسات تعليمية وتربوية تقابل بالإهمال، ولا تحظى بالتكاتف والدعم لا من قبل المواطنين ولا الجماعات الترابية أو غيرهما.

وبحسب العيدوني فإن مشاهدة عدة مؤسسة تعليمية في حالة مزرية من دون مرافق ولا مياة صالحة للشرب، يطرح علامات استفهام، حول التباين في التعامل.

فاطمة بلحسن عن حزب العدالة والتنمية كانت أكثر وضوحا وقالت “ممحتاجيتش غير للمساجد محتاجين الآن وبشكل أساسي للمؤسسات التعليمية“، المستشارة أوضحت أن الكثيرين يتجهون لبناء المساجد لكن الوضع الآن يتطلب التركيز على المدارس، مشيرة بأن المساجد هناك من يتكلف بها.

وبحسب المستشارة فإن إصلاح هذا الوضع يتطلب وضع برامج ومخططات عمرانية واضحة، يتم فيها الحرص على خلق المؤسسات التعليمية عبر مساندة من مديرية التعليم.

الختام كانت من رئيس المقاطعة محمد الحمامي الذي ساند تصريحات الأعضاء بخصوص التفريق بين المدارس والمساجد، مؤكدا أن الحل يكمن في إعادة النظر في وضعية التخطيط لضمان وجود المؤسسات التعليمية.

هذا وقد كشف ممثل لمديرية التعليم في طنجة أصيلة متخصص في التخطيط عن نقص كبير في المؤسسات التعليمية بهذا الإقليم مبرزا الضغط الكبير الذي تعاني منه بعض المقاطعات كبني مكادة ومغوغة، وأشار أنه مطلوب افتتاح ما لا يقل عن 3 مؤسسات سنوية من أجل مواكبة النقص.

نفس المسؤول أكد أن المديرية مستعدة عند توفر العقار لبناء المدارس بشكل فوري، مشيرا إلى تخصيص ميزانيات لذلك، لكن المشكلة الأبرز التي تواجه المديرية هي غياب “الأوعية العقارية” والتأخير في نزع الملكية.