قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن هناك توجها في المغرب لمنع المواطنين من تغيير رقم هاتفهم، لأنه سيصبح الوسيلة الرسمية التي سيتم من خلالها التواصل معهم في إطار تطوير الإدارة الذكية.
وفي لقاء بمدينة طنجة، قال الوزير إن التوجه سيجعل من “غير الجائز” تغيير رقم الهاتف، عبر جعله وسيلة شخصية ورسمية مسجلة باسم صاحبها، ليكون المنبر المستخدم في التواصل مع المواطن في حال طلب خدمة أو موضوع أخرى له علاقة بالإدارة.
الوزير كان يتحدث عن “السجل العدلي” والصعوبات التي يواجهها بعض المواطنون في الحصول عليه، مبرزا أنه سيتم تعميم منحه، عبر طلبه باستخدام الهواتف، ثم الحصول عليه في أقرب محكمة أو عبر البريد المضمون.
لا يمكنك فعل دلك ايها الوزير الجاهل. تلك حريتي و لا دخل لك فيما افعله برقم هاتفي. ادا كنت لا اريد استعمال الهاتف اصلا. او فقط لا اريد اخبارك به. فهل سترغمني انت او ايا كان. سحقا لك و لعقلك الضيق.
إنها الخطوي اأولي نحو الدكتاتورية و إنتهاك حقوق المواطن و حريته الشخصية الأحرى بك أيها السيد الوزير النظر في طلبات المواطنين عبر منتخيبهم في البرلمان بدل البحث عن طريقة لتطويع و التحكم في خصوصية المواطنين.
هذا نوع من مصادرة الحقوق و الحريات!!
لم تسبقه على ما اظن اي دولة في العالم، و كان السيد الوزير بهذا يصل بنا إلى الكمال و الهناء!