جماعة اكزناية تتّهم الوكالة الحضرية لطنجة بعرقلة مصالح المواطنين

وجّه مسؤولون منتخَبون بجماعة اكزناية اتهامات للوكالة الحضرية لطنجة بعرقلة مصالح المواطنين، والتسبّب في أزمة اقتصادية واجتماعية على مستوى الجماعة.

وخلال ترؤّسه لأشغال دورة استثنائية يوم الخميس 25 غشت الحالي، أكّد محمد بولعيش رئيس مجلس جماعة اكزناية، وجود بطْء كبير من جهة الوكالة الحضرية لطنجة في الملفات المتعلقة بمشاريع البناء، ما يؤثر سلبا على مهام التدبير الحضري ويُعرقل مشاريع البناء والتجزيئ بالجماعة.

وأعرب بولعيش عن رفضه لاستمرار هذا الوضع المتأزّم بعد مرور عام كامل على انتخاب المجلس، مشيرا إلى أن أكثر من 1200 هكتار من الأراضي غير مغطاة بوثائق التعمير، ما سيحرم خزينة الجماعة من مداخيل الرسوم على الأراضي العارية وإتاوات البناء وغيرها من رسوم رخص السكن والنظافة.

من جهته، أرجع رضوان غيلان النائب الأول لرئيس جماعة اكزناية والمكلف بقطاع التعمير، “البلوكاج” الحاصل في إجراءات ومساطر الرخص إلى عدم تجاوب الوكالة الحضرية لطنجة، ما يساهم في فقدان ثقة المواطن بالمؤسسات المنتخَبة، نظرا لمصادرة اختصاصات التعمير من يدها لصالح إدارة لا تتحمل أية مسؤولية اتجاه المواطنين، على حدّ قوله.

وشدّد غيلان على أن المشاريع التنموية التي عرفتها جماعة اكزناية تحت إشراف والي جهة طنجة محمد مهيدية، يجب أن تُستكمل بالحفاظ على مكتسب آخر هو جمالية المشهد العمراني، محذرا من تداعيات نفاد صبر المواطنين الذين يسلكون المساطر القانونية للحصول عل رخص البناء ولا يجدون من يفحص ملفاتهم ويدرسها ويُرخّص لمشاريعهم وِفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها، مشيرا إلى أن جماعة اكزناية منحت فقط 38 إذنا بالبناء فقط، عن طريق الشباك الوحيد، منذ تولي المجلس الحالي لمسؤولياته.

وطالب مجلس جماعة اكزناية بإجماع كلّ أعضائه، سواء المحسوبين على الأغلبية أو المعارضة، بضرورة مراجعة مساطر الترخيص بالبناء، كما تمت المصادقة على التوصيات المرفوعة لوالي الجهة من أجل حلحلة إشكالات التعمير والبناء.

(الصورة: محمد بولعيش خلال ترؤّسه لدورة جماعة اكزناية)