ستحل القائدة حرية بلصيق في مدينة أصيلة في إطار حركة انتقالية أجرتها وزارة الداخلية المغربية، وهمت 1819 شخصا ما يمثل 43 في المائة من مجموع الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
ولاية طنجة عرفت الكثير من التغييرات، لكن الأشهر إعلاميا هم تعيين بلصيق التي تقرر نقلها من مدينة أسفي حيث كانت تشغل منصب قائد ملحقة إدارية، لتنصب كرئيسة منطقة بولاية طنجة.
الكشف عن هذا التعيين شغل مواقع التواصل في المغرب، لاسيما وأن القائدة اشتهرت خلال فترة حظر التجوال نتيجة جائحة كورونا، لاسيما بعبارات مثل “غبر” و”بلا متكركر عليا”.
والقائدة حرية ليست الوحيدة التي ستنقل إلى طنجة أصيلة من أسفي، فيهم الأمر أيضا “حسني حموش”، و”مروى البوعناني”.
وبحسب وزارة الداخلية تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
وأضاف أن هذه الآلية تستند على زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة، تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء لقاء لمواكبة رجل السلطة ومقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين، مشيرا الى أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة، والتي عرفت تعميم تطبيقه لأول مرة على جميع عمالات وأقاليم المملكة، أزيد من 700 من نساء ورجال السلطة.
وهكذا، ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، يبرز البلاغ، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 315 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 339 خريجا وخريجة.
