بلغ حجم الدين الخارجي العمومي، حتى متم شهر مارس الماضي، 388,1 مليار درهم، منها 209,7 ملايير درهم للخزينة و178,4 مليار درهم لباقي الدائنين العموميين.
وحسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية، فإن حجم عمليات السحب من القروض الخارجية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022، بلغ ما مجموعه 3,9 ملايير درهم، فيما تمت تعبئة 2,6 مليار درهم من قبل الخزينة، منها 2,1 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و0,5 مليار درهم لمشاريع الميزانية، و1,3 مليار درهم لفائدة مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية.
من جهتها، ارتفعت خدمة الدين الخارجي العمومي إلى 5,5 ملايير درهم (2,6 مليار درهم تمت تسويتها من قبل الخزينة، و2,9 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين).
وتعكس هيكلة هذا الدين حسب الدائنين هيمنة الأطراف المتعددة بنسبة 49,7 في المائة، تليها الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية (28,6 في المئة) والثنائية (21,7 في المئة).
وفي متم مارس 2022، تقول المديرية، كانت الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية أول الدائنين بحصة 54 و44,8 في المئة تواليا، بينما تقاسم الدائنون الآخرون حصة 1,2 في المئة.
وحسب العملة، ذكرت المديرية أن ايورو استحوذ على الدين الخارجي العمومي (60 في المئة)، متبوعا بالدولار الأمريكي بـ 31,1 في المئة، و2,5 في المئة بالنسبة للين الياباني، و6,4 في المئة للعملات الأخرى.
وارتفعت حصة الدين بأسعار الفائدة الثابتة إلى 76 في المئة، مقابل 24 في المئة بالنسبة للدين بأسعار الفائدة المتغيرة.
