أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية حتى متم شهر يونيو المنصرم، سجّل رصيدا سلبيا بلغ 14,4 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة في تقرير لها، أن هذا العجز يُعزى إلى موارد عادية (باستثناء إيرادات القروض) بقيمة 223,7 مليار درهم، مقابل نفقات (باسثناء سداد الديون) بقيمة 238,1 مليار درهم.
وأضافت أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 35 مليار درهم وسداد الديون بقيمة 28,9 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في النفقات مقارنة بالموارد بقيمة 8,3 مليار درهم.
وبلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني للسنة الجارية، 258,7 مليار درهم، بنسبة إنجاز تصل إلى 56,1 في المئة من توقعات قانون المالية-2022، كما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 38,9 مليار درهم و4,6 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر 2021.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي النفقات الحكومية 267 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 49,8 في المئة من توقعات قانون المالية.
(الصورة: وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي)
