أعربت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عن ” ارتياحها الكبير للمنجزات والأوراش والاصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، وذلك رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الاكراهات “.
جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع العادي الذي عقدته هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، أمس الجمعة، برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وحضور كل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصر عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة ، بمعية كل من مصطفى بايتاس وفاطمة الزهراء المنصوري وشيبة ماء العينين قيادات هاته الأحزاب.
ولفت البيان إلى أن على رأ س هذه الأوراش والاصلاحات، الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة، وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود.
وشددت رئاسة الأغلبية الحكومية، في هذا الصدد، على ” تقدير حجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا، على غرار ما يحدث على الصعيد الدولي، بتدابير واجراءات مستعجلة توازي الاستمرار في تنفيذ الأوراش الاصلاحية والخيارات الاستراتيجية الواردة في البرنامج الحكومي”.
كما أشادت بالتدخل الحكومي الفوري، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية، منوهة بحجم التأزر والتضامن اللذين أبان عنهما المواطنون في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.
وأشار البيان أيضا إلى ” التقدير العالي لما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الانسان، ومواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية “.
وأشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عاليا بروح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان، مسجلة أنها نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي الى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، مكن ” من البصم على نتائج وقرارات حكومية هامة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغط واكراهات الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا “.
