اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشر يوم الخميس 28 يوليوز السلطات المغربية باستخدام تكتيكات احتيالية وملتوية لإسكات النشطاء والصحفيين الناقدين.
وقالت إن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على الصورة التي يتمسك بها المغرب كدولة “معتدلة” تحترم الحقوق بينما يزداد قمعها أكثر من أي وقت مضى.
المنظمة وثقت ما وصفته بمجموعة من التكتيكات التي تستخدم لإسكات الأصوات المعارضة، وترهيب كل المنتقدين المحتملين.
وتشمل التكتيكات محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين. المراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات الترهيب الجسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي.
رد الحكومة
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال إن الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأوضح بايتاس، في تصريح للصحافة، أنه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة، التي تم نشرها اليوم، وتمت فيها، للأسف، الإساءة إلى رموز المملكة، تبين أنها لا تعدو أن تكون “تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة”.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن “التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية”، لافتا إلى أن هذه الوثيقة “تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة”.