وضعت وزارة الداخلية المغربية مجموعة من الإجراءات من أجل التعامل مع الوضع المائي في البلاد، المتأثر بقلة التساقطات المطرية وحالة الجفاف.
من بين أكثر القرارات التي ستنعكس بشكل مباشر على المواطنين، هي قرار بخفض تدفق المياه الموزع على المستخدمين، ما سيؤثر على صبيب المياه والكميات التي تصل إلى كل منزل.
وتزيلا لهذا القرار أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور “راديج”، اليوم الجمعة، عن لجوئها الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، ابتداء من 25 يوليوز 2022.
وأوضح بلاغ للوكالة أن هذا الإجراء يأتي “نظرا لحالة الطوارئ المائية التي أعلنتها المملكة، والناجمة عن التغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية التي أثرت بشكل ملحوظ على الفرشة المائية وحقينة السدود، وأمام ما يرافق هذه الوضعية من ارتفاع في الاستهلاك”.
وأبرز البلاغ أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الثروة المائية، وأيضا تفعيلا لمقتضيات دورية السيد وزير الداخلية عدد 12312 الصادرة بتاريخ 19 يوليوز 2022، المتعلقة بتدبير الموارد المائية.
ودعت الوكالة زبائنها وجميع المواطنين، إلى حماية الموارد المائية وتثمينها، والالتزام بالاستهلاك المعقلن، والممارسات الفضلى في مجال حكامة الموارد المائية.
