تبادل كل من محمد الحميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة وحسن بلخيضر عن الاتحاد الدستوري، الاتهامات خلال دورة استثنائية لمجلس جماعة طنجة، المُنعقدة الخميس 21 يوليوز.
الحميدي وفي كلمة له خلال الدورة، انتقد ما تركه المسيرون السابقون للمجالس من خروقات ومشاكل بالجملة، الشيء الذي أثار غضب حسن بلخيضر، وطالب رئيس مجلس عمال طنجة طنجة أصيلة بتقديم شكاية للنيابة العامة، من أجل التحقيق في الخروقات التي يتحدث عنها.
النقاش الحاد بسرعان ما تطوّر إلى تبادل الاتهامات، فأشار بلخيضر إلى متابعة الحميدي قضائيا في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية، ليهدد الأخير بلخيضر بفضح خروقاته واصفا إيّاه بـ “أكبر شفار في المجالس”.
واندلع هذا النقاش بعد حديث عضو من حزب العدالة والتنمية عن عدد من النقائص تشوب عمل المجالس الحالية واستفادتهم من سيارات وهواتف، ليفتح الباب أمام مقارنة مع طرق التسيير السابقة، ويثير غضب ممثلي الأحزاب، التي ردت بتحميل العدالة والتنمية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
من جانبه، استنكر محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة عن حزب الاستقلال، الاتهامات باستفادة الأعضاء والمسيرين الحاليين من سيارات وهواتف حديثة، مشيرا إلى أنهم “حصلوا على كل ذلك من أموالهم الخاصة وليس من أموال عامة”.
مسكينة طنجة على زهار عندا!!
لا لغة لا مستوى لا اخلاق!!
و فوق ذلك الكل ينعت او يهدد الاخر بفضح خروقاته!!
و يقول بعضهم بدون وجه حياء ان العائلات الكبرى في طنجة…و كانه نسي ان طنجاوة د يال الصح عندوم مبدأ من السياسة كيحرموه على مذهب طنجاوة!!