وجدت الحكومة المغربية سببا جديدا لتبرير استمرار الأسعار المرتفعة بالرغم من انخفاض أسعار الغاز والبترول عالميا، خلال الفترة الأخيرة، عبر تحميل “الدولار” المسؤولية.
الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اعترف بالفعل بانخفاض أسعار الغاز والبترول في الأسواق الدولية، مشيرا إلى انعكاس ذلك محليا عبر تخفيض درهم واحد في المحروقات، لكن المسؤول أوضح أن استمرار ارتفاع الأسعار مرتبط أيضا بـ “سعر الدولار”.
وقال المسؤول الحكومي يوم الخميس 21 يوليوز، إن سعر الدولار شهد ارتفاعا والجميع يعرف ذلك، معتبرا أن هذا الأمر ينعكس على فاتورة استيراد الغاز والبترول في المغرب، لأن المملكة تعتمد كليا على الاستيراد لتغطية حاجياتها من الطاقة وأي ارتفاع يؤثر عليها.
وفي هذا السياق شرح المسؤول كيفية تحديد سعر المحروقات في المغرب، مشيرا إلى أن السعر الدولي إلى جانب تكاليف الشحن تمثل 61 في المائة من هذه العملية، إلى جانب 31 في المائة من الضرائب والرسوم، ولا يبقى إلا حوالي 4 في المائة للتوزيع والتقسيط.
