أكد مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هينتشل، أن الإجهاد المائي الذي يواجهه المغرب يستلزم اعتماد سياسات تكميلية كتلك التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد، والتي من شأنها أن تعكس القيمة الحقيقية للموارد المائية وأن تشجع استخدامها بطريقة أكثر فعالية وعقلانية.
وشدّد المسؤول على أن “الأحداث الأخيرة أظهرت أن الحلول التقنية لم تعد كافية لحماية الاقتصاد من الصدمات المناخية، وأبرزت الحاجة إلى هذه السياسات التكميلية”.
وأوضح البنك الدولي في تقرير حول الوضع الاقتصادي بالمغرب، قُدّم يوم الأربعاء 20 يوليوز، أن هذه الإصلاحات تشمل على الخصوص تسعير بتكلفة مناسبة الموارد المائية التي أصبحت قليلة، وتطوير آليات فعالة لتخصيص المياه من خلال على سبيل المثال نظام حصص قابلة للتفاوض، وإنشاء ونشر بيانات دقيقة وشاملة عن الموارد المائية واستخداماتها.
وفي تحليله لآثار الجفاف والعجز المائي على الوضع الماكرو-اقتصادي للمغرب، دعا البنك الدولي المملكة إلى مواكبة الجهود المتعلقة بتطوير سياسات تدبير الطلب على المياه، التي تشجع الاستخدام المستدام والفعال والعادل للموارد المائية.
للإشارة، فإن وزارة التجهيز والماء تقوم منذ فترة بحملة إعلانات على التلفزيون الرسمي وبعض المواقع الإلكترونية، من أجل دفع المواطنين إلى الاقتصاد في استعمال الماء وعدم تبذيره، كما أعلنت خططاً لبناء أحواض تلية ببعض المناطق في أفق عام 2027.
