تقترب ديون المغرب من عتبة التريليون درهم (ألف مليار درهم)، وذلك في أفق نهاية عام 2022، حسب ما أفاد مركز أبحاث التجاري وفا بنك.
وقال المركز إنه من المتوقع أن تستمر ديون الخزينة في اتجاهها التصاعدي في عام 2022، لتصل إلى 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم في عام 2021.
وأوضح أن “الجهود المبذولة لدعم الانتعاش الاقتصادي أدت إلى اتساع عجز الميزانية إلى مستويات عالية منذ عام 2020. ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العجز 72 مليار درهم في عام 2022. وبالتالي، سيستمر دين الخزينة في اتجاهه التصاعدي في عام 2022 ليصل إلى 960 مليار درهم. مقابل 886 مليار درهم في عام 2021 “.
وبالتفصيل، من المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 731 مليار درهم في عام 2022، بزيادة نسبتها 7.7 في المئة مقارنة بعام 2021، فيما يُتوقع أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 9.9 في المئة، من 208 مليار درهم عام 2021 إلى 229 مليار درهم عام 2022.
وحسب تقديرات مركز التجاري للأبحاث، فإنه في نهاية ماي 2022، سيصل الدين الإجمالي إلى 906 مليار درهم، مشيرا إلى أن المكون المحلي سيكون 698 مقابل 208 مليار درهم للمكون الخارجي.
وأضاف المركز، أن “ثقل الدين الخارجي في المديونية الإجمالية للخزينة يواصل التطور نحو 23 في المئة متم يونيو 2022، في غياب الخروج الدولي للخزينة. والذي يجب ألا يتجاوز 24 في المئة متم 2022، وهو مستوى لا يزال أقل من المؤشر المرجعي، أي 25 في المئة”.
