صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الإثنين 18 يوليوز، وبأغلبية 99 صوتا، على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.
ويروم هذا النص الذي قدم مضامينه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.
ويسعى مشروع القانون إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة، كما يهدف إلى إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة سواء التقليدية من كتابة وإذاعة أو “براح”، أو الإلكترونية المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت.
وكان مجلس المستشارين قد صادق في العاشر من ماي الماضي، بالإجماع، على هذا النص التشريعي.
