قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية يروم تحقيق العدالة الجبائية.
وأوضح لقجع، في مداخلة يوم الثلاثاء 21 يونيو بمجلس المستشارين، أن هناك أزيد من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المئة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب.
وأكد الوزير المنتدب أن المرسوم رقم 2.22.438، المصادق عليه مؤخرا، لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، مشيرا إلى أن مبادلات الأسر وأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لن تخضع لأي رسوم جمركية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
