قال بنك المغرب إن نمو الاقتصاد الوطني لن يتجاوز نسبة 1 في المئة هذه السنة، بفعل تراجع إنتاج الحبوب، متوقّعاً أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وأوضح البنك أنه “بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7,9 في المائة في 2021، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023”.
وأضاف أنه نظرا للظروف المناخية غير المواتية، من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في 2022، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، بنسبة 69 في المائة إلى 32 مليون قنطار .
وأوضح البنك المركزي أنه يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المئة هذه السنة، قبل أن تتحسن بنسبة 12,9 في المئة سنة 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، من المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3,8 في المئة، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود لتوجهها في 2023 مع نمو بنسبة 2,8 في المئة.
