قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار بحكومة عزيز أخنوش، إن الوزارة تعمل على إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، سيمكن من تحقيق طفرة نوعية في مجال النهوض بأوضاع المواطنات والمواطنين، بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضافت الوزيرة، في كلمة ألقتها عبر تقنية التناظر المرئي خلال لقاء تشاوري مع شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تمحور حول “النظام الجديد لتقييم الإعاقة”، أن العمل على إرساء هذا النظام يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، وتنزيلا للورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تفعيلا للبرنامج الحكومي 2021-2026 .
وأبرزت أن النظام الجديد لتقييم الإعاقة سيعتمد على المنظورين الطبي والاجتماعي للإعاقة، وذلك بعدما كان ينظر إلى الجانب الطبي فقط، ولا ينظر إلى الجانب الاجتماعي المتعلق بمدى قدرة الشخص في وضعية إعاقة على الاندماج والمشاركة.
وأشارت إلى أنه من أجل تقييم الشخص في وضعية إعاقة من حيث قدرته على الاندماج والمشاركة، يجب أن تختلف فلسفة التقييم؛ بحيث يتعين إجراء تقييمات دقيقة لأداء وظائف الشخص المختلفة، تساعد على تقييم وتحديد نوع الإعاقة أو الصعوبات التي تعتري الشخص وتمنعه أو تقلل من أداء وظائفه كما يجب.
وبحسب الوزيرة، فإن كل مرحلة من مراحل التقييم تظهر للمختصين نوع الإعاقة ومستواها، وأيضا نوع التدخلات من برامج تأهيلية أو تعليمية أو طبية أو احتياجات من أجهزة معينة له أو لأسرته وغيرها من الاحتياجات.
وأوضحت حيار أن هذا المشروع يهدف إلى ترشيد العرض الاجتماعي للخدمات وتحسين نجاعتها من خلال استهداف دقيق وفردي للأشخاص في وضعية إعاقة، كما يروم كذلك إصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والتي ستتيح لهم الاستفادة من مختلف الحقوق، وستمكن من تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي والمرتبطة بثقل المساطر الخاصة بالحصول على شهادة الإعاقة.
وفي هذا الصدد، استعرضت الوزيرة محددات هذا النظام الجديد، والمتمثلة على الخصوص في أدوات تقييم الإعاقة والهيكل التنظيمي والمؤسساتي للنظام الجديد والتي كانت موضوع اختبار يومي 19 و20 أبريل الماضي على مستوى عمالة الرباط و26 و27 أبريل بإقليم القنيطرة، بمساهمة من الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث عرفت هذه العملية تعبئة وتكوين ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والأطباء من مختلف التخصصات.
