كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن قضاة النيابة العامة قدموا ملتمسات برفض منح الإذن بالزواج خلال سنة واحد لأكثر من 20 ألف طلبا، مشيرا بأن النيابة العامة تعتبر الزواج المبكر من ضمن “العنف ضد المرأة” وأنها تعمل لمكافحته.
الداكي وخلال افتتاح دورة تكوينة في مدينة طنجة يوم الخميس 16 يونيو، قال إن مقاربة النيابة العامة انعكست إيجابا على تفاعل قضاة النيابة العامة مع الموضوع، حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12 ألفا و 773 ملتمس سنة 2020 إلى 20 ألفا و 200 ملتمسا سنة 2021.
وسجل الداكي أن منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة، مؤكدا أن النيابة العامة جعلت مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر.
منع بنات قاصرات وشهوتهن الجنسية فاءضة
وغريزتهم هياجة هو تحريض على الزنا وصحاب القرار يحبون ان تشيع الفاحشة