لم تفرج وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحد اليوم عن مشروع قانون شكل محور دراسات ومشاورات، إلى جانب مواضيع أخرى لها علاقة بمجال الصحة، بين مختلف الفرقاء والفاعلين، لتقنين المكملات الغذائية على مستوى تحديد أثمنة بيعها ومسارات صرفها، تلافيا لكل ما من شأنه أن يجعلها تتحول إلى مصدر لانتكاسات صحية.
وأكد عدد من الفاعلين في تصريحات لجريدة ـ الاتحاد الاشتراكي» في عددها الصادر يوم الثلاثاء 14 يونيو، أن مشروع قانون يعتبر ثمرة نقاشات امتدت لمدة ليست بالهينة تم إعداده على عهد وزير الصحة السابق أنس الدكالي، إلا أنه بعد مغادرته لكرسي المسؤولية ظل هذا المشروع حبيس الرفوف ولم تفرج عنه الوزارة دون أن يعرف سبب ذلك.
وشدد المتحدثون في تصريحاتهم للجريدة على أن المكملات الغذائية يتم بيعها للمواطنين في مختلف الفضاءات، في غياب كل أشكال المراقبة والتتبع لحماية صحة المواطنين.
