كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 14,6 مليار درهم حتى متم شهر ماي 2022.
وأوضحت الخزينة أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 27,3 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).
وارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 19,8 بالمئة إلى 116,2 مليار درهم عند متم ماي 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32 بالمئة، والرسوم الجمركية (14,9 بالمئة)، والضرائب غير المباشرة (12,9 بالمئة)، ورسوم التسجيل والطوابع (16,7 بالمئة)، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5,3 بالمئة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 186,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 19,4 بالمئة عن مستواها عند متم ماي 2021، نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 19,6 بالمئة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 15,4 بالمئة، بالموازاة مع ارتفاع بنسبة 22,3 بالمئة في ما يخص تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
وفي ما يتعلق بالتزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 286 مليار درهم، ما يمثل 45 بالمئة كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 43 في المئة عند متم ماي 2021. وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 9,3 مليار درهم عند متم ماي 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 10,3 مليار درهم قبل عام.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 66.1 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 14,3 مليار درهم مقابل 12 مليار عند متم ماي 2021.
وفي ما يتعلق بعائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA)، فقد بلغت 617 مليون درهم عند متم ماي 2022، مقارنة مع 733 مليون درهم عند متم ماي 2021، بانخفاض نسبته 20 بالمئة، كما بلغت النفقات 297 مليون درهم عند متم ماي 2020، مقابل 350 مليون درهم خلال ماي 2021، بانخفاض نسبته 15,1 بالمئة.
