عادت وثيقة مزورة إلى الواجهة مع إعلان نقابة تابعة للاتحاد المغربي للشغل عن زيادة تسعيرة الحد الأدنى للتسعيرة إلى 7 دراهم بدل 5 دراهم.
الوثيقة المنتشرة التي ظهرت أول مرة سنة 2020، حيث كشف حقوقيون أن سائقي سيارات أجرة يروجون لوثيقة مزورة تم تعديلها لرفع الحد الأدنى إلى 7 دراهم.
والوثيقة التي يشتبه بأنها مزورة تم فيها الاحتفاظ بكافة المعطيات باستثناء التسعيرة التي رفعت، الشيء الذي دفع عمالة طنجة أصيلة إلى التأكيد بأن القرار “غير قانوني”، لكنها لم توضح إن كانت الوثيقة مزورة أو أنها حقيقية.
