كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي سجل ارتفاعا بنسبة 9,1 في المئة سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 6,5 في المئة سنة 2020.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2021، أن هذا الطلب ساهم في النمو الاقتصادي الوطني ب 9,8 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 7,1 نقطة.
وأضافت أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت ارتفاعا بنسبة 8,2 في المئة، مساهمة في النمو بـ 4,8 نقطة، كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 5,6 في المئة بمساهمة في النمو الاقتصادي بـ 1,1 نقطة.
وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا قويا لمعدل نموه منتقلا إلى 13,3 في المئة سنة 2021، مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة.