دقّت جمعيات المجتمع المدني ناقوس الخطر بالنظر لِما تسجله من انتشار واسع لتدخين السيجارة الإلكترونية في صفوف القاصرين والقاصرات، خاصة بالقرب من المؤسسات التعليمية، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناشئة من مخاطر هذه المنتجات التي يتم الترويج لها كـ “بديل أكثر أمانا” مقارنة بالسيجارة العادية.
ودعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى اتخاذ ما يلزم لحماية النشء من مخاطر السيجارة الإلكترونية الآخذة في الانتشار، وذلك عبر التركيز على التوعية والتحسيس بخطورة استعمالها وتقنين منعها على القاصرين والقاصرات، باعتبار أن الثروة الحقيقية لهذا الوطن هي فئة الشباب التي يجب أن يستثمر فيها كطاقة بشرية في كل ما هو إيجابي.
وتساءلت الشبكة عن دور القطاعات الحكومية ولجان المراقبة في الحد من انتشار هذه الظاهرة ذات التأثير السلبي على الصحة، خاصة وأن السيجارة الإلكترونية التي يتم بيعها بنكهات متعددة، يتم تبادل استعمالها بين الشباب ويصدر عنها دخان كثيف له تأثيرات ضارة على المستعملين والمحيطين بهم في الفضاءات العامة وبجانب المؤسسات التعليمية وفي المقاهي. ودعت جميع الجهات المعنية إلى التفاعل الإيجابي والمستعجل مع هذا المعطى الذي يحمل خطورة كبيرة على المستوى الصحي، وذلك عبر تشديد المراقبة على بيع هذه السجائر التي أضحت ظاهرة يتم التطبيع معها على مستوى الإعلام العمومي من خلال سياق بعض المسلسلات والأفلام، التي تساهم في الإشهار العام والتسويق لهذا المنتوج الذي يحمل خطورة على صحة الشباب والمراهقين.
من جهتها، أكدت الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، أن عملها في إطار أوراش الوقاية والتحسيس، خاصة بالفضاءات التعليمية، يؤكد أن وتيرة تعاطي السيجارة الإلكترونية بين التلاميذ بكل الأسلاك، بدأت في الآونة الأخيرة تأخذ منحى تصاعديا، مبرزة أن هذا المعطى يعززه ارتفاع الحالات الواردة على القطب الاجتماعي لمركز طب الإدمان المتواجد بمدينة مكناس، الذي تتولى الجمعية تدبيره وتقديم خدماتها للساكنة في مجال التوجيه والإرشاد والإنصات والمواكبة، خاصة لفائدة الأسر التي تعاني جراء سقوط أطفالها في الإدمان.
وأبرزت أن الأرقام والإحصائيات التي تتوفر عليها تشير إلى وجود ارتفاع مضطرد في الحالات التي تخص تعاطي الأطفال للسيجارة الالكترونية وإدمانهم عليها، موضحة أنه “بالإضافة إلى هذين المؤشرين الدالين على تفشي الظاهرة، تتلقى الجمعية مكالمات وتبليغات كثيرة عن حالات تعاطي أطفال في سن مبكرة لاستهلاك هذا النوع من السجائر الذي ينطوي بدوره على خطورة بالغة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يتأثر نموهم البدني والعقلي والوجداني بشدة بفعل استهلاكهم لهذه المواد ذات السمية العالية”.
وأشارت إلى أن عوامل تفشي هذه الظاهرة متشابكة ومعقدة، لكن يبقى أبرزها السياسة التسويقية التي عمل عليها لوبي التبغ حيث كان الهدف منها توسيع قاعدة زبنائه من حيث السن والجنس بإغواء الأطفال صغار السن وشريحة الإناث عبر منتوج السيجارة الالكترونية التي توفر الجاذبية المطلوبة على مستوى الشكل والحجم والرائحة وأيضا تجاوز العقبات الاجتماعية التي يفرضها المجتمع على استهلاك السيجارة بالنسبة للأطفال والنساء برفع الحرج عن هؤلاء فيما يتعلق بالتردد المتكرر على نقاط البيع وسهولة افتضاح أمر المدخن.
واعتبرت أن ترك القانون رقم 15.91 حبيس الرفوف لما يقرب من ثلاثين سنة دون أجرأة، يساهم في ترسيخ وتثبيت هذه السياسة التسويقية المدمرة التي قد تكون نتائجها كارثية في المدى المنظور إذا لم تتخذ الإجراءات المستعجلة والضرورية لإيقاف زحف هذه الآفة.
- كريمة حاجي – ماب
