ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية أن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، رفع ثروته بقيمة 100 مليون دولار خلال عام واحد فقط، لتُسجّل ملياري دولار هذا العام مقابل 1.9 مليار دولار في 2021.
وفي تقرير نُشر في نسختها العربية، تساءلت المجلة الاقتصادية المرموقة “لماذا ارتفعت الثروة وتدهور الاقتصاد خلال رئاسة الحكومة في المغرب؟”، رغم الأزمات التي تعانيها المملكة مع تولي أخنوش رئاسة الحكومة شهر شتنبر من السنة الماضية، كما أن الوضع الاقتصادي في البلد يتدهور بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن أخنوش اعتاد الجمع بين مناصب قيادية في الحكومة وإدارة الشركات والأعمال، وسبق أن شغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري في المغرب بين عامي 2007 و2021. ويُصنّف أخنوش في المرتبة 14 كأغنى ملياردير عربي لعام 2022، ولديه استثمارات في قطاعات البترول، والغاز، والكيماويات من خلال شركتي Afriquia Gaz و Maghreb Oxygene المتداولتين في بورصة الدار البيضاء.
وقالت “فوربس الشرق الأوسط” في تقريرها، إن ثروة أخنوش وعائلته زادت بقيمة 100 مليون دولار خلال عام واحد، في الوقت الذي يتولى فيه رئاسة الحكومة في بلاده إلى جانب مرور المغرب بتحديات اقتصادية خلال الفترة الراهنة.
وتتزامن زيادة ثروة أخنوش مع ارتفاع سهم شركة Afriquia Gaz التابعة له بنسبة 32.5% منذ بداية عام 2021 إلى 4,890 درهم مغربي (482.06 دولار)، في ختام التعاملات 12 ماي بحسب البيانات المتاحة على بورصة الدار البيضاء، كما قفز سعر سهم شركة Maghreb Oxygene التابعة لأخنوش أيضًا بنسبة 66.6% خلال نفس الفترة إلى 316.5 درهم (31.2 دولار) مع إغلاق الخميس الماضي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المغرب إلى 1.1% فقط في عام 2022، حيث ينخفض الإنتاج الزراعي في البلاد بنسبة 17.3% بسبب الجفاف، ومن المرجح أن يكون النمو الاقتصادي مدفوعًا بأداء القطاع الصناعي وانتعاش السياحة بشكل أسرع وهو ما سيكون له تأثير إيجابي أكبر على النمو الاقتصادي في المدى المتوسط.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بـ 3.6 في شهر فبراير الماضي، في مقارنة على أساس سنوي، وتتزامن هذه الضغوط التضخمية مع التحديات الجديدة التي يواجهها الاقتصاد المغربي خلال الفترة الحالية والتي تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع خاصة بعد الحرب في أوكرانيا، إلى جانب موجة الجفاف الحاد.
وتستمر الحرب في أوكرانيا في دفع أسعار السلع العالمية إلى الزيادة، وهو ما سيعمل على ارتفاع فاتورة الواردات المغربية – خاصة مع الجفاف الحاد – والإعانات العامة، وهو ما سينعكس على كل من الحساب الجاري وعجز الميزانية.
ويرى صندوق النقد أن عجز الحساب الجاري سيتسع في المغرب إلى 6% هذا العام مقابل 2.9% العام الماضي، فيما سيزيد إجمالي الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77.1% في 2022، من 76.3% العام الماضي.
ويُمكن للضغوط التضخمية أن تدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، خاصة مع توجه البنوك المركزية العالمية إلى تبني سياسة زيادة أسعار الفائدة، وهو ما سيعمل أيضًا على تشديد شروط التمويل للقطاعين العام والخاص.
