قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي “لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”،
وأوضح الوزير في مداخلة بالبرلمان يوم الإثنين 9 ماي، أن هذه المؤسسات تخضع لقانون المنافسة، مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة مؤخرا، اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمـة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف أن المجلس أكد أيضا أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة، مبرزا أن هذا الأمر ” تلح عليه الوزارة وتتبناه في تدبير العلاقة مع مؤسسات التعليم الخصوصي”.
ومن أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره مكملا للتعليم العمومي، قال بنموسى إن وزارته تعمل على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا مراجعة وتحيين دفتر التحملات، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، “يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة”.
(الصورة: شكيب بنموسى)