بعد تداول خبر اعتزام مكتب مجلس جماعة طنجة تخصيص 200 مليون سنتيم لمكتب دراسات من أجل إعداد برنامج عمل الجماعة، أصدر عمدة المدينة منير ليموري بلاغا يُدافع فيه عن هذا التوجّه ويُبرّره محاولا إظهار الضرورة الملحّة لخدمات مكتبٍ للدراسات في هذا الشأن.
وتذرّع ليموري بكون إدارة الجماعة تنقصها الموارد البشرية الكافية لإعداد الدراسات التي تحتاجها مدينة طنجة، كما أن الاعتماد على أطر الجماعة وتفرغّها لمثل هذا العمل قد يؤثر سلبا في حسن سير باقي المرافق الجماعية، فضلاً عن غياب التحفيز المناسب لها، على حدّ ما جاء في البلاغ.
وبينما لم يلجأ أي عمدة سابق بمدينة طنجة إلى خدمات مكتب دراسات من أجل “تعليمه كيف يشتغل وكيف يُلبيّ مختلف احتياجات الساكنة”، يدّعي ليموري، المنتمي لحزب الأصالة المعاصرة، أن هاجس المجلس الجماعي الحالي من إعداد برنامج عمله هو أن تتوفّر الجماعة على وثيقةٍ للتخطيط الاستراتيجي قابلة للتنفيذ على الواقع، حسب قوله، وهي الوثيقة التي ستُكلّف 200 مليون سنتيم من المال العام.
الاصل ان كل حزب لديه برنامج قام بعرض خطوطه العريضة قبل الانتخابات….!! اما انكم لا تملكون اي تصور للتسيير و هو الراجح او انكم كنتم تكذبون علينا ببرامجكم!!
ان لا تستطيع تسطير برنامج عمل يدفعنا كمواطنين بالمطالبة باستقالتكم لانكم ببساطة لستم اهلا لها!!
اما و الحال ان المغرب يعيش على وقع ارتجاجات الحرب الاوكرانية و وقعها على السياسات المالية العامة للحكومة فإنه لا يعقل ان يتم تبدير المال العام بهذه الطريقة!!
و الا فكان أولى بالعمدة بدل إقامة الفطور اياه على نفقته و العهدة على صاحب التصريح الذي هاجم كل من انتقد البدخ زمن الازمة!! اقول كان أولى به ان يتحمل مصاريف مكتب دراسات على قد الحال يحقق بذلك مراده النبيل بنيل وثيقة تكون له مرجعا….!!
مع انك لو سألت الطنجاويين لقالوا لك بدون تردد انهم لا يرجون..
كالسابقين!!