أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن جاري دين الخزينة الإجمالي بلغ 885,3 مليار درهم خلال سنة 2021، بزيادة نسبتها 6,3 بالمئة مقارنة بسنة 2020.
وأوضحت المديرية أن حصة مديونية الخزينة، في علاقتها بالناتج الداخلي الخام، وبعد الارتفاع الكبير المسجل سنة 2020 لتبلغ 71,1 بالمئة، استقرت سنة 2021 عند نسبة 68,9 بالمئة.
ويبقى الدين الداخلي مهيمنا بحصة 77 في المئة، مقابل 23 بالمئة للدين الخارجي، وهو ما يتوافق مع الأهداف المرتبطة بالمحفظة المرجعية (ما بين 70 إلى 80 في المئة بالنسبة للدين الداخلي وما بين 20 إلى 30 في المئة بالنسبة للدين الخارجي).
وهكذا فقد استقر جاري الدين الداخلي للخزينة عند 681,5 مليار درهم سنة 2021، بزيادة نسبتها 7,7 في المئة مقارنة بسنة 2020.
وبحسب تاريخ الاستحقاق فإن الأجل الطويل يهيمن على جاري الدين بنسبة 58,6 بالمئة مقابل 59,8 بالمئة قبل عام، متبوعا بالأجل المتوسط (25,0 بالمئة مقابل 25,2 بالمئة)، ثم المدى القصير (15،2 بالمئة مقابل 14,2 بالمئة).
وفي ما يتعلق بجاري الدين الخارجي، فقد ارتفع ليبلغ 203,8 مليار درهم، إلى غاية نهاية دجنبر 2021، بزيادة نسبتها 2 بالمئة مقارنة بنهاية دجنبر 2020.
كل هذا يعني أن من يدير البلد فاشل …