أفاد موقع المفكرة القانونية، إن قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالرباط حكما في نازلة فريدة تتعلق بدعوى تقدم بها زوج في مواجهة زوجته أمام القضاء المغربي لمطالبتها بمعاشرته جنسيا.
الحكم القضائي وفق الموقع يعدتحولا في الاجتهاد القضائي في قضايا النشوز ودعاوى الطاعة في بلدان المنطقة، كما يشكل اجتهادا قضائيا قد يسعف في مسار تجريم الاغتصاب الزوجي.
المصدر ذكر أن القضية تعود فصولها إلى تاريخ 18-7-2019 حينما تقدم زوج بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط العاصمة، يعرض من خلالها أن المدعى عليها زوجته، وأنها لم تمكنه من الدخول بها، أي من معاشرتها جنسيا، رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأجابت المدعى عليها بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.
موقف المحكمة
قررت محكمة الأسرة بالرباط رفض طلب الزوج بإجبار زوجته على معاشرته جنسيا، رغم وجود عقد الزواج، معتمدة على العلل التالية:
- المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين.
- الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينها. ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه.
- لا يجوز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء، لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما.
واعتمادا على هذه العلل قررت محكمة الأسرة بالرباط رفض طلب المدعي.
أحكام متضاربة
قبل الكشف عن مضمون هذا الحكم، كشفت مجموعة “فسحة قانونية” بأن محكمة في تاوريرت أصدرت حكما مختلفا، حيث أجبرت زوجا على معاشرة زوجته.
الحكم منح المرأة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج بعد الامتناع عن الدخول بها مع “النفاذ المعجل”، وقف ما صدر عن قضاء الأسرة.
اغتصاب زوجي
محكمة الاستئناف في طنجة كانت متقدمة في هذا الإطار، إذ اعتبرت بأن إجبار الزوجة على الممارسة الجنسية “اغتصابا زوجيا”، نتيجة الإجبار والإكراه، مؤكدة أن الإجبار ليس فقط جسديا ولكن أيضا معنويا عبر “الابتزاز والتهديد والممارسة الجنسية بطرق مهينة للمرأة.
سألت شابا لماذا لم تتزوج .أخبرني هل لديك عروسة تجهل المواقع و التطبيقات الاجتماعية تكون من البادية ؟ لذا سيبحث الشباب عن عذارى في أقصى البراري و يتركوا بنات المدينة بكل انواع الميكياج و التزيين الزائف و الروائح المشهورة …و تزداد العنوسة .الله و الملائكة تلعن المراة التي رفضت جماع مه زوجها .و من حق الزوج طلب الطلاق لان ركن مهم بثر و هو الفراش .الشرع أسقط الطبخ و و مالها و لم يسقط حق المعاشرة و المضاجعة و تربية الأولاد..فالانفصال أفضل ما دام لم يعد بينها الرغبة الحميمية . اذا لا حب و لا ود . جرم اذا لم يطلقا و تنازل عن خسائر العرس فضل منه . و إلا فالقضاء المغربي ضاع و نزل الى القاع.
من خلال هذه الاحكام حسب رأيي كل من يفكر في الزواج فهو مختل عقلي و مصيره السجن مهما حاول اقناع زوحته لانه بمجرد خلاف بسيط ستوجه الزوجة لزوجها تهمة الاغتصاب فتزج به في السجن.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لتتبعن سنن من قلبكم شبرا بشبر ودراعا بدراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا أاليهود والنصارى ؟قال فمن ؟)
و ماذا إذا قامت المرأة إلى ابتزاز زوجها عبر قبولها للممارسة مقابل تحميل الرجل مالا طاقة له به، أو إلى الزامه ما لا يحب، بدعوى طلبها حسن المعاشرة و رضاها؟ ستجد اكثر الرجال سيلجؤون الى الزنا ليشبع رغباته الجنسية والتي يستوجب تفريغها،و سيصبح المجتمع اذن، مجتمع محكوم بالمرأة، يقوده الطمع المادي ، اكثر من مجتمع يقوم على المودة والرحمة بين الزوجين.
انا مع معاشره الزوج لزوجته عندما يتم العرس كما يسمى بالدارجه وضد المعاشره الزوجيه قبل العرس لكن هناك العديد من القوانين دخلت الى الاسره المغربيه وبدات لتشتيتنا فردا فردا هناك قوانين تحرض المراه عن على زوجها وهناك قوانين اخرى تحرض الابنه على ابيها وامها اذا فعلت شيء سيء وضربها ابوها ممكن ان ترفع عليه دعوه قضائيه ويسجن في السجن وهذا خطير على الامه الاسلاميه المغربيه ويشتت الاسره من بكر ابيه نحن مجتمع مسلم وشريعه الاسلاميه تغنينا على كل القوانين الجائره حسبي الله ونعم الوكيل على من يخترع مثل هذه القوانين ويطبقها
لقد شاهدت كتير من هذه القصص حيت يتم عقد الزواج و يتفقون على إتمام العرس بعد سنة. يضل فيها الزوج يصر على المعاشرة وأحيانا بالتهديد، بينما تضل أسرة الزوجة مصرة على أن تحافظ الابنة على عدم الممارسة الا بعد العرس، وهذا يخلف ضغط كبير بالنسبة للعروس. بل احيانا تضطر لتلبية رغبة الزوج وهو قد يطلقها بعد دلك ويتم كوصمة عار في المجتمع المغربي. عند الطلاق قبل العرس يسأل العدول الزوجة هل دخل بها ام لا لمكتب قبل البناء، أو بعظ البناء. انا اعرف زوجين لم يشء ان يحضر العرس ان لم تلبي رغبته. واضطرت لاتمام حفل العرس بدون زوجها، و الالتحاق به. قمة الجهل و التخلف.ولكن هذه هي الحقيقة .
ٱخر مسمار سيدق في نعش الاسرة المغربية المسلمة
وبعدها سيكون انحلال وتفكك لا مثيل له
إننا نمشي على خطى الغرب المنحل اجتماعيا .
اما كون هده القصة لاتعدو كونها ثمثيلية للتمهيد لطرح قانون خراب الاسرة المغربية المسلمة