أعلن الحزب الاشتراكي الموحد، رفضه لتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي وقرار الحكومة بتقنين منع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال، واعتبر تلك التصريحات “غير مسؤولة ودليلا صريحا لاستمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد والمفسدين وتكريسا لربط السلطة بالمال”.
وأكّد الحزب في بيان له، إثر اجتماع مكتبه السياسي يوم 24 أبريل الحالي، (أكّد) معارضته للتعديل المقترح بهذا الشأن في مشروع القانون الجنائي، كما شدّد على ضرورة استمرار محاسبة المتورطين في نهب وتبذير الأموال العمومية والإخلال بمسؤولياتهم.
وأشاد الحزب بالمقاومة المدنية الهادفة لحماية المال العام من عبث العابثين أيا كانوا، ودعا لتقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد وجرائم نهب المال العام وعدم إفلات مرتكبيها من المسائلة والعقاب، بتأسيس إطار وطني جامع للتتبع والمراقبة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أعلن في مداخلة بالبرلمان المغربي عن عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية، يمنع من خلاله أي شخص أو جهة من تقديم شكاية ضد السياسيين والجماعات الترابية، وإعطاء الحق فقط لوزارة الداخلية للقيام بذلك.
(الصورة: نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، وعبد اللطيف وهبي وزرير العدل)
