أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأنه من المتوقع أن يواصل دين الخزينة توجهه التصاعدي خلال سنة 2022 ليبلغ 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم خلال سنة 2021.
وأوضح المركز أنه “مع الأخذ في الاعتبار استمرار عجز الميزانية عند مستويات مرتفعة تاريخيا، أي أكثر من 72 مليار درهم خلال عام 2022، وذلك بعد 71 مليار درهم عام 2021، و83 مليار درهم عام 2020، من المتوقع أن يستمر دين الخزينة في اتجاهه التصاعدي خلال عام 2022 ليبلغ 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم عام 2021”.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 731 مليار درهم عام 2022، بزيادة نسبتها 7,7 في المئة مقارنة بمستواه المسجل عند متم عام 2021، كما ينبغي أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 9,9 في المئة من 208 مليار درهم عام 2021 إلى 229 مليار درهم عام 2022.
وأشار مركز التجاري للأبحاث إلى أنه متم مارس 2022، سيبلغ الدين الإجمالي 906 مليار درهم، مسجلا أن المكون الداخلي للدين يقدر بـ 698 مليار درهم، مقابل 209 مليار درهم للمكون الخارجي.
هذا يعني أن ممتلكات التي نملكها في المغرب سوف تصبح رهينة لدى البنك دولي
اللهم أغرقهم كما اغرقوا الشعب المغربي في الفقر
اين الفسفاط والبترول والغاز الذي تغني به الوساءيل الدعاءية هل دولة الغاز وابترول وكنوز الذهب والماس وديمند وجبال الفسفاط ياخذ القروض الا اذا كان على راس الدولة عصابة مفلسة