الليموري يُزيل “ممنوع الوقوف والتوقّف” عن موظّفي الوكالة الحضرية ويفرضها على باقي سكان طنجة

أصدر عمدة طنجة منير الليموري، مؤخّراً، قرارا بتثبيت إشارات “ممنوع الوقوف والتوقّف” على مستوى بعض الشوارع، في خطوةٍ اعتُبرت ضدّ مصلحة الساكنة ولا تصبّ إلا في خدمة الشركة المكلفة بالمرائب تحت أرضية، بعدما وُضعت الإشارات حصريا بمحيط هذه المرائب.

على إثر ذلك، أصدر المكتب النقابي للوكالة الحضرية لطنجة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بيانا استنكر فيه إجراء العمدة ووصفه باللامسؤول، معتبراً أن وضع إشارات ممنوع الوقوف والتوقّف بشارع “أبو العلاء المعري” حيث مقرّ الوكالة، لا يراعي حاجيات أطرها ومستخدميها في ركن سياراتهم.

وطالب البيان المذكور الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل التراجع عن هذا الإجراء “التعسفي”، في حق مصالح موظفي ومرتفقي الوكالة الحضرية، التي لا تبعد سوى خطوات عن المرآب تحت أرضي “ساحة الأمم”، وهو ما اضطُّر معه عمدة طنجة إلى الإسراع بإزالة علامات التشوير، خصوصا وأن البيان حذّر من تبعاتٍ سلبية على السير العادي للمؤسسة.

وبينما رضخ الليموري لهذا التحرّك النقابي، أبقى بالمقابل على علامات “ممنوع الوقوف والتوقّف” الجديدة في شوارع أخرى، رغم اعتراض جزء كبير من ساكنة المدينة على تثبيت هذه العلامات، ورغم إيصال رفضها عن طريق حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول طبيعة اشتغال العمدة وما إذا كانت قرارات الجماعة الحضرية لطنجة هي لصالح كلّ الساكنة، أم تصدر “تحت الطلب وحسب المصالح”.

موضوع ذو صلة:

اتّهامات لعمدة طنجة باتخاذ قرارات ضدّ مصالح الساكنة