توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو نسبته 1.1 في المئة في عام 2022، مقابل 3 في المئة التي كانت متوقعة مع بداية العام.
كما توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره نصف السنوي حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر يوم الثلاثاء 19 أبريل، أن يُسجل المغرب نموا بنسبة 4.6 في المئة في عام 2023.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ما نسبته 4.4 في المئة في السنة الحالية، قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المئة في سنة 2023، في حين استقر رصيد الحساب الجاري عند ناقص 2.9 في المئة في عام 2021، مقارنة بناقص 6.0 في المئة في عام 2022 وناقص 4.0 في المئة في عام 2023.
وعلى الصعيد العالمي، يُتوقّع استقرار النمو عند 3.6 في المئة، بانخفاض بناقص 0.8 في المئة مقارنة بتوقعات يناير، وذلك بسبب التأثير القوي للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
هذا لبس بصندوق النقد هذا في حقيقته صندون غرق تلذي يعمل لاغراق الدوال في فواءيد القروض لكي تبقى متخلفة والتركيع للتخطيط الصهيونية العالمية .