قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن مبادرة “فرصة” تخضع في تدبيرها لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق، مشيرة إلى أنه تم تفويض تدبير هذا البرنامج إلى مؤسسة لا تتوفر على الاختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة وغير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة الجيدة كما أثبتت ذلك تقارير رسمية.
واستغربت أمانة “المصباح” هدر الحكومة لمبلغ 2.3 مليار سنتيم من المال العام عبر تخصيصها للإشهار و”المؤثرين” من أجل التعريف ببرنامج “فرصة”، مُعتبرةً ذلك دليلا على الضعف التواصلي لوزراء الحكومة وعلى ضعف المؤسسة التي أُسند إليها تدبير هذا البرنامج، واستغنائها عمّا توفره الإدارة العمومية الموضوعة رهن إشارتها من إمكانيات بشرية وتدبيرية.
وأكّدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن وعود حكومة أخنوش بخصوص التشغيل وإحداث مليون فرصة شغل تبخرت في وقت وجيز، وتحولت إلى برامج هشة لِما يشوبها من سوء التدبير والزبونية وغياب الشفافية.
وأضافت أن الحكومة تخلّت عن مسؤوليتها بتفويضها برامج مثل “أوراش” و”فرصة” إلى جمعيات تدبّرها بمنطق الريع والمحسوبية، أو إلى مؤسسة غير قادرة وغير كفؤة سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بحلها.