رفض عمدة مدينة طنجة منير ليموري ملتمسا تقدم به مستشاران بالمجلس الجماعي، يطلبان فيه عقد دورة استثنائية بهدف إيقاف الإتاوات والرسوم الجماعية على الطماطم والبصل والبطاطاس في سوق الجملة، للمساهمة في تخفيض سعرها خدمة للمواطن.
العمدة وفي رده على الملتمس، استشهد بالقوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية، وذكّر العضوين بكيفية طلب أو الدعوة لعقد دورة اسثنائية، مشيرا بأن “الطلب” الذي قدمه العضوين لا يحقق الشروط المنصوص عليها.
العضوان المنتميان لحزب الاشتراكي الموحد، وبعد التوصل برد العمدة شنا هجوما عليه بلغ حد اتهامه بـ “الجهل”، بقولهما: “ما وقعت عليه من مضمون يكاد يقول راكم مقارينش“، وأضافا “عندما كنا نقرأ ونطلع على النصوص القانونية المنظمة للجماعات الترابية، كنتم أنتم سياسيا في عالم الموجودات بالقوة لا بالفعل، ومن حرر لكم تلك المراسلة وضع تحت قدمكم أكبر قشرة موز في القارة الإفريقية”، وفق ما نشره المستشار بلال أكوح.
وسبب هذه الاتهامات راجع إلى عدم استيعاب العمدة وفريقه بأن العضوين قدما “ملتمسا” وليس “طلبا”، وبأن ملتمسهما كان يهدف لدفع ليموري إلى الدعوة لعقد هذه الدورة وفق ما تنص عليه القوانين.
لم أتفق مع العمدة في بعض القرارات و خصوصا التي تتعلق بالتعمير و إنارة الأحياء و خطر الكلاب الضالة التي أصبحت تمنع المصلين من الخروج لصلاة الفجر، و تعرض الأطفال و راكبي الدراجات لهجومات يومية.
لكن و بدون أسلوب قدحي و صراع ديكة، سوق الخضر يجب أن يضل العمل به كما هو و لا تنازل عن مداخيله لأنها هي من تدفع صوائره، ما ذنب الجماعة في جشع المصدرين و غباء الحكومة المجردة من التجربة و التي أفرغت السوق الوطنية من قوت المغاربة تحت شعار تستاهلو ما أحسن ..حقا نستااااااااهلو و حححححوووو فينا
لست سياسيا و لكني أفهم في التسيير و لا أحب تضييع القول في الأغلفة بل المهم هو المضمون
و خلاصة القول العمدة لا يجب أن يشارك في أزمة المضاربة التي نعرفها الآن crises speculative