كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا خلال الفصل الأول من سنة 2022، حيث سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
وأوضحت المندوبية أن مؤشر الثقة، الذي يتكون من آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، انتقل إلى 53,7 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
ويتضح من نتائج البحث المنجز من طرف المندوبية، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,6 في المئة، في ما اعتبرت 15,7 في المئة منها استقراره و8,7 في المئة تحسنه.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، حسب المندوبية، فتتوقع 39,1 في المئة من الأسر تدهوره و43,3 في المئة استقراره في حين 17,6 في المئة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 21,5 نقطة مقابل ناقص 1,3 نقطة خلال الفصل السابق و13,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبالموزاة، فخلال الفصل الأول من سنة 2022، توقعت 87,4 في المائة من الأسر مقابل 4,6 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
وفي ما يتعلق باقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 76,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 في المائة عكس ذلك.
وحسب المذكرة فقد صرحت 48,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في ما استنزفت 47,4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض .
ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 43,3 نقطة مقابل ناقص40,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص34,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، يضيف المصدر ذاته، فقد صرحت 56,9 في المائة من الأسر مقابل 6,0 في المائة بتدهورها.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9 في المائة منها تحسنها مقابل 16,6 في المائة التي تنتظر تدهورها ، و58,5 في المائة التي تتوقع استقرارها.
وإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
