أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، يوم الثلاثاء 12 أبريل، أنه تم صرف ما مجموعه 307 مليون درهم، حتى الآن، لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي في إطار الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لهم جر اء ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح الوزير أن 91 مليون درهم من هذا المبلغ تم صرفها على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية، مبرزا أن الحكومة قررت تقديم هذا الدعم “لضمان استمرارية الحركة الاقتصادية وتفادي أي اضطراب في منظومة النقل والحد من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين”، على حدّ قوله.
وقال محمد عبد الجليل إن هذا الإجراء مكّن من استمرار عملية التنقل في مختلف ربوع المملكة خلال الظرفية الراهنة المتسمة بارتفاع غير مسبوق لأثمنة البترول على الصعيد الدولي، “والتي انعكست على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني ودفعت مجموعة من المهنيين إلى التعبير عن عدم قدرتهم على الاستمرار في الالتزام بتعهداتهم مع زبنائهم سواء على الصعيد الوطني أو الدولي في ما يخص توفير خدمات النقل”.
وحسب وزير النقل، يُرتقب أن تستفيد من هذا الدعم حوالي 180 ألف مركبة، فيما تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب يخص أزيد من 120 ألف مركبة، بنسبة 67 في المئة من مجموع العربات المستهدفة.
وتتوزّع هذه الطلبات على 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألف و500 سيارة أجرة كبيرة، وحوالي 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و 10 آلاف حافلة نقل المستخدمين، ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، وحوالي 300 عربة موزعة بالتساوي بين العالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.
اضن حسب مفهومي المتواضع انه من الأرجح ان يضخ هذا المبلغ الضخم في تدعيم الكلفة للمحروقات لينخفظ الثمن و يستفيذ جميع المواطنين لا أصحاب النقل خصوصا.