أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك يُرتقب أن يتسارع في الفصل الأول (يناير فبراير مارس) من 2022.
وأضافت أنه من المنتظر أن يبصم التضخم على أعلى مستوى منذ سنة 2008 مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,6%، حسب التغير السنوي، عوض 0,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذا التسارع يُعزى بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,3%.
وأشارت إلى أن أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ستعرف ارتفاعا بنسبة 6,4%، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد.
كما يُرجّح أن تشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا مطردا، خاصة تلك المتعلقة بلحوم الدواجن، حيث ستساهم بـ 1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار.
أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فستعرف أسعارها ارتفاعا بـ 2,5%، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.
وسجلت المندوبية أنه من المرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، استمرارا في تصاعده، ولكن بوتيرة أقل نسبيا، حيت سيُسجل ارتفاعا يقدر بـ 3,4% في الفصل الأول من 2022 يُعزى بالأساس إلى دينامية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة.
